تحفظ القضاء الموريتاني في ولاية داخلت نواذيبو، شمالي البلاد، على أصول شركة صيد يملكها رجل أعمال مقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد رفضها دفع مبالغ معتبرة ناتجة عن «تهرب ضريبي» طيلة السنوات الماضية.
وحسب ما نقلته «صحراء ميديا» عن مصادر خاصة فإن الجمارك الموريتانية طلبت من «شركة الصناعية للصيد والتمثيل» والمعروفة اختصاراً باسم (IPR)، دفع مبالغ معتبرة كتعويض عن سنوات من التهرب الضريبي، ولكن الشركة رفضت الاستجابة لذلك.
وبحسب ذات المصادر فإن الجمارك تقدمت بطلب إلى رئيس الغرفة المدنية بمحكمة نواذيبو، بالحجز التحفظي على خمس سفن تابعة للشركة وحساب مالي في الشركة الموريتانية لتسويق المنتجات السمكية (SMCP).
واستجاب رئيس الغرفة لطلب الجمارك الموريتانية، وأصدر أمراً بالحجز التحفظي على ممتلكات الشركة التي يملكها رجل أعمال يوصف بأنه من المقربين من الرئيس السابق