أصدر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، زوال اليوم الجمعة، قرارا بمنح الحرية المؤقتة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويشمل القرار وضع ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية المشددة في منزله.
وجاء في بيان الإفراج أن هذا القرار يأتي استجابة لتوصيات الفريق الطبي حرصا على صحة وسلامة المتهم ”
وخلص البيان إلى أن ملف ولد عبد العزيز “يبقى ملف متابعة قضائيا محضا ميدانه المحاكم والقضاء وحده المختص به ولاسلطة لأي جهة أخرى عليه ”